يهدف هذا الكتاب الى بيان معنى السندات العادية المعدة للإثبات وشروطها ومضمونها وأساليبها وشروط التوقيع عليها وأثر التوقيع على بياض وخطورته مع إلزام الموقع به وحجية السند العادي في الإثبات من حيث مصدره ومن حيث مضمونه وحجية السند العادي بالنسبة للغير يشير آلي حجية صور السند العادي في الإثبات وطرق الطعن في صحة السند العادي موضحاً الإنكار والتزوير وسلطة المحكمة مدى صحة السند العادي وإجراءات تحقيق السند ثم الآثار المترتبة على الطعن في صحة السند العادي وفي الباب الثاني يتناول السندات العادية غير المعدة للإثبات وهي الرسائل والبرقيات والطبيعة القانونية للرسائل والحقوق التي تتعلق بالرسالة وحق الملكية المادية والحق في السرية وحق المؤلف والحق في الإثبات والأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالرسالة أمام القضاء وحق المرسل وحق المرسل إليه وحق الورثة وحق الغير وحجية الرسائل في الإثبات واثبات وصول الرسالة وينتقل الى البرقية شروط إنشائها والفرق بينها وبين الرسالة والأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالبرقية أمام القضاء وقوه البرقية في الإثبات ثم يعالج الدفاتر التجارية وحجيتها واللزام الخصم بتقديم الدفاتر والسندات والشروط القانونية لهذا الإلزام مبيناً حدود وسلطة القاضي في هذا الإلزام ثم يتناول الدفاتر والأوراق الخاصة تعريفها وحجية هذه الدفاتر والأوراق بالنسبة لصالحها وضد صاحبها والتأشير على السندات المثبتة للدين والتأشير على سند في يد الدائن والتأشير على سند في يد المدين .