بعد الفراغ من تأليف ثلاثة كتب لشرح القانون المدني وهي: (المدخل لدراسة علم القانون، مصادر الالتزام، أحكام الالتزام)، عقدنا العزم على البدء بتقديم الكتاب الرابع بعنوان (الوجيز في شرح العقود المسماة ــ البيع والإيجار، في القانون المدني الأردني) والذي يتضمن أيضاً شرحاً حديثاً لقانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم (14) لسنة 2013 والأنظمة الصادرة لتسهيل تطبيقه، مع تعزيز ذلك بالقرارات القضائية اللازمة التي توضح موقف القضاء الأردني من تفسير نصوص هذا القانون. وإذا كان الخوض في شرح عقد البيع سهلاً إلى حد ما لمحدودية التغيرات التي حصلت بشأن مفاصله الأساسية، فإن تولي شرح عقد الإيجار وخصوصاً القوانين الخاصة في نطاقه كقانون المالكين والمستأجرين الأردني قد لا يكون أمراً يسيراً؛ نظراً لما حصل ويحصل من تغيير مستمر في حيثيات وتفاصيل هذا القانون الذي يتعلق بشريحة واسعة من الناس التي تحتاج التعامل مع هذا النوع من العقود. ولا أخفي سراً إذا قلت بأن الباحث يتردد دائماً عند الإقبال على الكتابة في موضوع قانون المالكين والمستأجرين، لأنه ربما يواجه التغيير بل وحتى الانقلاب في أحكامه عدة مرات أثناء رحلة الكتابة فيه، وهو ما يجعل الباحث يتوجس خيفة من الإقبال على الكتابة في مواضيع متحركة وغير مستقرة كهذه خوفاً من ضياع جهده ومنهجه البحثي. ولكنني ورغم كل هذه الشكوك قررت الإقدام على شرح هذين العقدين بما هو قائم من أحكام قانونية، نظراً لحاجة المكتبة القانونية لكتاب حديث يتولى شرحهما وفقاً لآخر التطورات القانونية والقضائية، لوضعه في خدمة رجال القانون من جهة، وطلبة كليات الحقوق في الدراسات الأولية والدراسات العليا من جهة أخرى. أرجو من الله سبحانه التوفيق فيما نسعى إليه إنه نعم المولى ونعم النصير.