شرح احكام قانون البينات-دراسة مقارنة معززة باخر التعديلات التشريعية والمبادئ القانونية

ISBN 9789957160371
الوزن 0.600
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 272
السنة 2012
النوع مجلد

يعد قانون البينات الأردني الجديد من القوانين الرائدة في التشريعات العربية الذي اقر اعتماد وسائل التقدم العلمي في الاثبات المدني وهي السندات المستخرجة من التلكس والفاكس والبريد الالكتروني ومخرجات الحاسب الالي وساواها في الاثبات مع الادلة الورقية، فضلا عن ذلك ان فانون البينات الأردني يعد من اول التشريعات العربية بعد قانون البينات السوري الصادر عام 1947 وقانون البينات يطلق عليه في غالبية التشريعات بقانون الاثبات ويقصد بالاثبات اقامه الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية متناوزع عليها تؤثر في الفصل في الدعوى. وقد تناول الكتاب شرح أحكام قانون البينات الأردني من حيث القواعد العامة لنظرية الاثبات ووسائل الاثبات.

الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الباب الاول القواعد العامة لنظرية الاثبات
21 الفصل الاول : تمييز الاثبات المدني عن الانواع الاخرى وتنظيماته في التشريعات المقارنة
22 المبحث الاول : تمييز الاثبات المدني عن الانواع الاخرى للاثبات
22 المطلب الاول : تمييز الاثبات المدني عن الاثبات العلمي
24 المطلب الثاني : تمييز الاثبات المدني عن الاثبات الجزائي
26 المبحث الثاني : التنظيم القانوني للاثبات المدني في التشريعات المقارنة
27 المطلب الاو ل : نظام الاثبات الحر
28 المطلب الثاني : نظام الاثبات القانوني المقيد
29 المطلب الثالث : نظام الاثبات المختلط
30 المطلب الرابع : موقف قانون البينات الاردني من انظمة الاثبات
33 الفصل الثاني : محل الاثبات
34 المبحث الاول : اثبات القاعدة القانونية
35 المطلب الاول : اثبات العرف والعادة الاتفاقية
37 المطلب الثاني : اثبات القانون الاجنبي
42 المبحث الثاني : شروط اثبات الواقعة القانونية محل الاثبات
49 الفصل الثالث : عبء الاثبات
51 المبحث الاول : القاعدة الاولى : الاصل براءة الذمة
52 المبحث الثاني: القاعدة الثانية: البينة على من ادعى واليمين على من انكر
55 المبحث الثالث: القاعدة في توزيع الاثبات
57 الفصل الرابع : اجراءات الاثبات
59 المبحث الاول : حضور الخصم لاجراءات الاثبات امام المحكمة
61 المبحث الثاني : سلطة المحكمة في اتخاذ اجراءات الاثبات
65 الفصل الخامس : المبادئ العامة المستقرة في الاثبات
66 المبحث الاول : مبدأ ايحاد القاضي
70 المبحث الثاني : مبداحق الخصوم في الاثبات والمجابهة بالادلة
75 المبحث الثالث : مبدا الزام القاضي باتباع التفسير المتطور
79 الفصل السادس : خصائص النظرية العامة للاثبات وفقا لقانون البينات الاردني
80 المبحث الاول : الخاصية القانونية
82 المبحث الثاني : خاصية رجحان الادلة
86 المبحث الثالث : عمومية قواعد الاثبات
88 المبحث الرابع : ان لبعض قواعد النظرية العامة للاثبات صلة وثيقة بالنظام العام
الباب الثاني : وسائل الاثبات
97 الفصل الاول : الادلة الكتابية
100 المبحث الاول : الاسناد الرسمية
101 المطلب الاول : شروط الاسناد الرسمية
104 المطلب الثاني : حجية الاسناد الرسمية
105 الفرع الاول : حجية الاسناد الرسمية من حيث مصدرها
105 الفرع الثاني : حجية الاسناد الرسمية من حيث مضمونها
107 الفرع الثالث : حجية الاسناد الرسمة بالنسبة للغير
108 الفرع الرابع : حجية صور الاسناد الرسمية
112 المبحث الثاني: الاسناد العادية
113 المطلب الاول : شروط انشاء السند العادي
118 المطلب الثاني : حجية السند العادي في الاثبات
121 المطلب الثالث :التوقيع على بياض
124 المطلب الرابع :الرسائل والبرقيات
124 الفرع الاول : الرسائل
126 الفرع الثاني : البرقيات
128 المبحث الثالث : الاوراق غير الموقعة
128 المطلب الاول: الدفاتر التجارية
130 المطلب الثاني : الدفاتر والاوراق الخاصة
131 المطلب الثالث : التأشير على السندات المثبتة للدين
134 المبحث الرابع : اثبات صحة الادلة الكتابية
135 المطلب الاو ل: الانكار وتحقيق الخطوط
139 المطلب الثاني : الادعاء بالتزوير
140 المطلب الثالث : سلطة المحكمة في تقدير مدى صحة الاسناد
143 الفصل الثاني : الشهادة
144 المبحث الاول : شروط الاثبات بالشهادة
149 المبحث الثاني : نطاق الاثبات بالشهادة
165 المبحث الثالث : إجراءات الشهادة وحجيتها في الاثبات
173 الفصل الثالث : القرائن
174 المبحث الاو ل : القرائن القانونية
178 المبحث الثاني : حجية الاحكام التي حازت الدرجة القطعية
179 المطلب الاول : شروط الدفع بحجية الاحكام القضائية
183 المطلب الثاني : حجية الحكم الجنائي امام القاضي المدني
186 المبحث الثالث : القرائن القضائية
187 المطلب الاول : عناصر الاثبات بالقرائن القضائية
188 المطلب الثاني : سلطة القاضي في تقدير الاثبات بالقرائن القضائية
189 المطلب الثالث : التمييز بين القرائن القضائية والقرائن القانونية
191 الفصل الرابع : الاقرار واستجواب الخصوم
193 المبحث الاول : شروط الاقرار
197 المبحث الثاني : احكام الاقرار
197 المطلب الاول : الاقرار حجة كاملة على المقر
198 المطلب الثاني : عدم جواز الرجوع عن الاقرار
199 المطلب الثالث : عدم جواز تجزئة الاقرار
203 المبحث الثالث :الاقرار غير القضائي
205 المبحث الرابع : استجواب الخصوم
207 الفصل الخامس : اليمين
209 المبحث الاول : اليمين الحاسمة
210 المطلب الاو ل: شروط توجيه اليمين الحاسمة
214 المطلب الثاني : آثار اليمين الحاسمة
218 المبحث الثاني : اليمين المتممة
219 المطلب الاول: شروط توجيه اليمين المتممة
221 المطلب الثاني : آثار اليمين المتممة
222 المطلب الثالث : صور خاصة من اليمين المتممة
225 الفصل السادس : المعاينة والخبرة
226 المبحث الاو ل: المعاينة
226 المطلب الاول : المعاينة
229 المطلب الثاني : المعاينة في الامور المستعجلة
231 المبحث الثاني : الخبرة
233 المطلب الاول : إجراءات الخبرة
237 المطلب الثاني : حجية تقرير الخبير في الاثبات ومدى سلطة المحكمة في شأنه
241 الفصل السابع : وسائل التقدم العلمي والادلة الالكترونية
242 المبحث الاول : حجية وسائل التقدم العلمي الاعتيادية
242 المطلب الاول : فحص الدم
245 المطلب الثاني : شريط التسجيل ( الكاسيت )
249 المطلب الثالث : المصغرات الفيلمية
252 المبحث الثاني :حجية الادلة الالكترونية في الاثبات المدني
253 المطلب الاول : رسائل الفاكس
256 المطلب الثاني : رسائل التلكس
258 المطلب الثالث : رسائل البريد الالكتروني
260 المطلب الرابع : مخرجات الحاسب الالي
262 المطلب الخامس :رسائل الانترنيت
267 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     المدني شرح احكام قانون البينات-دراسة مقارنة معززة باخر التعديلات التشريعية والمبادئ القانونية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160371 :ISBN
شرح احكام قانون البينات-دراسة مقارنة معززة باخر التعديلات التشريعية والمبادئ القانونية :الكتاب
أ.د عباس العبودي :المولف
0.600 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
272 :الصفحات
2012 :السنة
مجلد :النوع
$15 :السعر
 
:المقدمة

يعد قانون البينات الأردني الجديد من القوانين الرائدة في التشريعات العربية الذي اقر اعتماد وسائل التقدم العلمي في الاثبات المدني وهي السندات المستخرجة من التلكس والفاكس والبريد الالكتروني ومخرجات الحاسب الالي وساواها في الاثبات مع الادلة الورقية، فضلا عن ذلك ان فانون البينات الأردني يعد من اول التشريعات العربية بعد قانون البينات السوري الصادر عام 1947 وقانون البينات يطلق عليه في غالبية التشريعات بقانون الاثبات ويقصد بالاثبات اقامه الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية متناوزع عليها تؤثر في الفصل في الدعوى. وقد تناول الكتاب شرح أحكام قانون البينات الأردني من حيث القواعد العامة لنظرية الاثبات ووسائل الاثبات.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف