تعد مادة الإدارة المحلية من بين موضوعات القانون الإداري التي تدّرس لطلبة كليات الحقوق في الجامعات العربية ومنها الجامعات الأردنية. لقد شهد نظام الإدارة المحلية في الأردن تطورات كبيرةً في السنوات الأخيرة توجت مؤخرا بصدور قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007، مما نعتقد معه بضرورة تزويد الطلبة والباحثين والمهتمين في هذا المجال بمرجع متخصص يتضمن معالجة تحليلية لهذه التطورات بعد أن يتناول ــ في القسم الأول من هذا المؤلف ــ النظرية العامة لموضوع الإدارة المحلية. التطورات هذه بدأت عندما شعرت الجهات المعنية في السنوات الأخيرة أن هناك ترهلاً وعجزاً مالياً تعاني منه المجالس المحلية مما جعلها غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وجعل دورها ينحسر في أحسن الأحوال في النظافة وبعض الأعمال الخدماتية الأخرى دون أن يكون لها أي حضور في المجالات التنموية والثقافية والاجتماعية، مما دفع الحكومة لأن تضع خطة وطنية شاملة لإصلاح نظام الإدارة المحلية في الأردن وتطويره بهدف تمكين المجالس المحلية من القيام بدورها المطلوب. عملية الإصلاح بدأت بتعديل قانون البلديات عام 1994 وبما يسمح للحكومة بأن تقوم بدمج المجالس المحلية مع بعضها البعض لخلق مجالس قوية قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين وبشكل مرض. وفي عام 1996 تم ضم المجالس القروية جميعها للبلديات على إعتبار أنه ليس هناك ما يبرر وجود هذا الكم الهائل من المجالس المحلية وما يتطلبه ذلك من نفقات، ولأن المجالس البلدية يمكن أن تقوم بالواجبات الموكلة إليها. وفي عام 2001 رأت الحكومة أنه لا مبرر حتى لوجود عدد كبير من البلديات (328 بلدية) خاصة وأنه أصبح هناك تداخل واضح في مناطق هذه البلديات عمرانياً وسكانياً، فقررت دمج هذه البلديات مع بعضها البعض في إطار بلديات كبرى عددها 99 بلدية فقط كما تم تقليص عدد مجالس الخدمات المشتركة من 40 الى 20 مجلساً. كما تم تعديل قانون البلديات ــ وهو ما شكل وقتها تراجعا عن النهج الديموقراطي وترجيح غير مبرر للاعتبارات الإدارية على حساب الإعتبارات السياسية ــ بما يسمح للحكومة بتعيين رؤساء المجالس البلدية ونصف أعضائها تقريباً بدلاً من إنتخابهم عن طريق المواطنين إنتخاباً مباشراً، وأخيرا وفي خطوة تمثل تأكيدا من البرلمان الأردني بأن النهج الديمقراطي هو الخيار الإستراتيجي لهذا البلد صدر عن المشرع الأردني القانون رقم 14 لسنة 2007 والذي نص بوضوح على أن الانتخاب هو الوسيلة التي تتشكل بها المجالس المحلية وسيكون هذا القانون محور حديثنا في هذا المؤلف. تأتي هذه الدراسة إذاً في الوقت الذي يدخل فيه قانون البلديات الجديد حيز التنفيذ وتمثل محاولة متواضعة من المؤلف لوصف وتحليل نظام الإدارة المحلية في الأردن على ضوء ما جاء به هذا القانون وفي إطار ما استقرت عليه أنظمة الإدارة المحلية في العالم. وقد رأى المؤلف أن تتم هذه الدراسة بشكل مقارن بين القانون الأردني من جهة وكل من بريطانيا وفرنسا ومصر من جهة أخرى، بالنظر إلى أهمية الدراسة المقارنة في إثراء البحث العلمي وأخذاً بالاعتبار أن الأنظمة القانونية المشار إليها تتميز بعمق التجربة فيها وقربها ــ على الأقل من حيث الأطر العامة ــ من النموذج الأردني. خطة الدراسة: تنقسم هذه الدراسة إلى بابين رئيسين: الباب الأول يتناول موضوع الإدارة المحلية بشكل عام ومن منظور مقارن في حين يبحث الباب الثاني بشيءٍ من التحليل في نظام الإدارة المحلية في القانون الأردني. الباب الأول: مبادئ عامة ونماذج مقارنة يتضمن هذا الباب بيان ماهية الإدارة المحلية وأهميتها، وتمييز الإدارة المحلية عن المفاهيم المشابهة لها، أهمية الإدارة المحلية، تشكيل المجالس المحلية، حجم العضوية في المجالس المحلية، مدة العضوية في المجالس المحلية، شروط العضوية في المجالس المحلية، مقابل العضوية في المجالس المحلية، اختصاصات المجالس المحلية، تمويل المجالس المحلية والرقابة المركزية على المجالس المحلية. وسيكون الحديث هنا بصورة عامة مع الإشارة إلى الوضع في كل من بريطانيا وفرنسا ومصر وهي الأنظمة القانونية التي تم اختيارها كنماذج للمقارنة مع القانون الأردني. الباب الثاني: تطبيقات الإدارة المحلية في الأردن وفي هذا الباب ننتقل للحديث عن نظام الإدارة المحلية في الأردن ونتناول أولاً نشأة وتطور نظام الإدارة المحلية في الأردن منذ العهد العثماني وحتى اليوم. ثم نتحدث بشيء من التفصيل عن المجالس المحلية في الأردن وسيتركز الحديث هنا على المجالس البلدية على اعتبار أن المجالس القروية قد دمجت مؤخراً مع البلديات. وفي حديثنا عن المجالس البلدية نتناول: تكوين المجالس البلدية، الانتخابات البلدية، مدة العضوية في المجالس البلدية، فقدان العضوية، مقابل العضوية، سير عمل المجالس البلدية، موظفي البلديات، اختصاصات البلدية، الموارد المالية للمجالس البلدية ثم خطة إصلاح المجالس المحلية في الأردن. وفي الفصل الثالث والأخير من هذا الباب نتناول مسألة العلاقة ما بين السلطة المركزية والمجالس المحلية.