تعد الأحكام التي يقوم بتنظيمها قانون الإثبات من أدق المسائل القانونية في جميع التشريعات الحديثة إذ تحتل هذه الأحكام أهمية كبيرة في العالم القانون والقضاء بوصفها من أهم المواضيع المؤثرة في حركة المجتمع بوجه عام لذا رأى الكاتب أن يعرض لنا في كتابه هذا الموضوع المهم بجوانبه المختلفة واتجاهاته مقسما كتابه إلى بابين الأول عن القواعد العامة لنظرية الإثبات حيث تناول فيه الأصل التاريخي لقواعد العامة لنظرية الإثبات حيث تناول فيه الأصل التاريخي لقواعد الإثبات القضائي وتطورها والتنظيم القانوني للإثبات القضائي في القانون المقارن ومحل الإثبات وغيرها من المواضيع وفي الباب الثاني تناول طرق الإثبات من حيث الدليل الكتابي والإقرار والاستجواب والشهادة واليمين والمعاينة والخبرة تحدث عن وسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني.