تحدث الكاتب في كتابة ذلك عن محكمة الاستئناف الشرعية والتي هي أعلى محكمة شريعة وأحكامها قطعية والتي تفضل في القضايا المستأنفة تدقيقا وتنظر في الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارت الوظيفة والصلاحية وتنظر تدقيقا الأحكام المرفوعة إليها الصادرات على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وبين المال وأحكام فسخ النكاح والتفريق والطلاق والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعنة والجنون وغير ذلك مما يتعلق به حق الله تعالى وكتبنا هنا جميع ما احتوته قرارات المحكمة الاستئنافية من مبادئ واجتهادات في موضوعات المختلفة وقد بدأ كتابه بإيراد كتابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي موسى الأشعري في القضاء ثم ادب القضاء وصورة المحاكمة في نصوص مختارة من مجلة الأحكام العدلية وبعد ذلك تتابع بفصول الكتاب وذكر فيها الاستئناف وإعادة المحاكمة والاعتراض العادي واعتراض الغير والإقرار والبنية والتبليغ والحكم والخبرة والخبراء والخصومة والدعوى و أصول وموضع نتعلق بها والدفع ورد القضاة والرسوم والطوابع. استكمالا لجزء الاول والثاني من هذا الكتاب جاء هذا الجزء ليناقش الشخص الثالث والشهادة والشهود والصلاحية ومرور الزمن إضافة للوظيفة والوكالة واليمين ، كما احتوى هذا الجزء على عدة ملاحق لتعريف علم الفقه والقواعد الفقهية في مجلة الاحكام العدلية وقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الاحوال الشخصية والاسباب الموجبة له ، ونظام رسوم المحاكم الشرعية والنظام المعدل له وغيرها من الملاحق .