يقع هذا الكتاب للدكتور غالب علي الداودي في جزئين يعالج الجزء الأول تنازع القوانين، من خلال تعريف القانون الدولي الخاص وتطوره وبيان موضوعاته وخصائصه ومصادره، مع التطرق إلى التعريف بتنازع القوانين وأنواعه وتطوره التاريخي، وكذلك أساس تطبيق الأجنبي ومراحله في النزاع المشوب بعنصر أجنبي، والقانون الواجب تطبيقه في مثل هذه الحالة وفقاً لقواعد الإسناد الأردنية، وموانع تطبيق القانون الأجنبي المختص. كما يعالج تنازع الاختصاص القضائي الدولي وعلاقته بالقانون الدولي الخاص ومعايير ثبوته، بالإضافة إلى الاستثناءات التي ترد على حرية الدولة في تنظيم الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها، مع التوقف عند تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وقرارات التحكيم. وأما الجزء الثاني فهو مخصص للجنسية عبر التوقف عند جنسية الشخص الطبيعي، من خلال الحديث عن أسس فرض واكتساب جنسية الشخص الطبيعي، وكذلك فقدان الجنسية واستردادها، بالإضافة إلى تناول موضوع تنازع الجنسيات والاختصاص في قضايا الجنسية، وكما كان هناك حديث عن الشخصية الموضوعية لابد من حديث آخر عن الشخصية المعنوية من خلال بيان مفهوم الشخص الحكمي وأنواعه، وأسس جنسية الأشخاص الحكمية التابعة للقانون الخاص، مع التوقف عند أسس جنسية السفن والطائرات والأقمار الصناعية.

الحمد لله الذي جعل أفعال الفقهاء المخلصين رهينةَ الأَجر. مطابقةً لقواعد الشرع بما تقتضيه الحكمةُ من نهيٍ وأمر. الذين أكرهوا أنفسهم على حفظ أمانة ربهم في الشهادة والغيب. وأَسلموا عاجلهم لآجلهم قرضاً بعقدِ قلبٍ سليم من كل عيب. فاستنقذوها من تبعات الدعوى يوم الخصام بالعملِ والعلمِ الفاصلِ بين الحلال والحرام، حافظين مهامِه أوقاتهم لمزارعة البِرّ كيلا تغتصبها أيدي اللهْو. في البداية والنهاية. غير راقلين في حلل الزهو، إذ رقوا في معراج الدراية بالعناية والهداية. فكان القولُ المقبول عند الله قولهم: "والعملُ الموزون بالقسطاس المستقيم عملهم". بل هو أرجحُ البيّنات على السعادة قياساً واستحساناً. وأوثقُ الكفالات نجاةً عند الله ورضواناً. والصلاة والسلام على مجلة الكمالات القدسيّة، محيطاً بها كل برهان. وملتقى أبحر الفيوضات الفتحيّة، أزلاً وأبداً باستصحاب كل زمان المبعوث بتبيين خلاصة المِلةِ البيضاء دليلاً إلى الصراط المستقيم. وببدائع الشريعة المقدسة السمحاء، زخيرة الكشفِ من لَدُنْ حكيمٍ عليم. فهي أساسُ النظر لمصالح الدين والدنيا، وسراجُ البصيرة والبصر، تفتح قلوباً غُلْفاً وأعيناً عُمياً. بل جامعةُ الفصولين معاشياً ومعاداً. ونورُ العين تبصرةً وإرشاداً، وعلى آله أصحابه، والمتأَدّبين بآدابه.ـعع وبعد فإن مجلة الفقه لما كانت جزيلة المعنى، وجيزة المبنى، فوائدها فرائد تستوقف. وتزري بالقلائد في نحور الخرائد، انتُخِبتْ مسائلُها الاجتهادية مما هو الأرفق، ولحال الزمان أنسب وأوفق. فطارت بأجنحة السهولة والانسجام. والِجةً بغير استئذانٍ آذانَ الأنام بضوابط وقواعد مُحكمة، فيما شجر بين الخصوم محكَّمة، وهي وإن تداولتها أقلامُ الشُّرَّاح لما تُجل في عقائل مُخبآتها القِداح. ولما تلامِسها كفُّ شرحٍ مستوفي يُوشحُها بكل بحثٍ من غرائبِ الرغائبِ مستصفى. فبقيتْ عذراءَ في خدرها. يتيمةً في ظلمات بحرها. يتداولها الكثير من الورى. وكأنهم ينزلون منها على غير قرى. إلى أن تطرَّزتْ بشرحٍ ينشرح له الصدر. ويمتزج في القلوبِ امتزاجَ المآء بالخمر، سالكةً في ميدان الأذهان، مسلك الرُّقاد من الأجفان. بتحرير يستنزل وعولَ المعاني من صعابها. ولا غروَ فإن البيوتَ تؤتى من أبوابها. من كل بحثٍ يرُوض أَفهاماً حيارة في دَرْكِ الحقائقِ قلوبُها ويروق في المعضلات إفهاماً. وما دواءُ الأدواءِ إلا طبيبُها. ذلك ما جاد به وأجاد، وأصاب شاكلةَ المراد، من قلمه في رياض الطروس أوْطف الأهداب. إلا أنَّ قطره سكبُ المعاني في الألباب. وبيانه هو السحر الحلال. إلا أنه نافثٌ في مضايق الأشكالِ. ومن هو في عصره الذهب الإبريز، بل العَلَمُ المرفوعُ الذي نَصَبَه التمييز. علامة المحققين، فهامة المدققين، سيدي وأستاذي وكهفي وملاذي، المرحوم والدي مفتي حمص الأسبق، ومن هو في حلبة المفتين الأغرّ الأسبق، السيد محمد خالد العطاسي ثم المعروف بالأتاسي، لا زالت الرحمة تصافح ضريحه وتواسي، وكان رحمه الله تعالى ابتدأَ في شرحها من كتاب البيوع تاركاً قواعدها الكلية إلى أن وصل إلى المادة 1728 فاخترمته المنية. وما بين ذلك من المادة (388) إلى المادة (397) عشر مواد مقدار كراسين طرأَ عليها الضياع من شرحه. فشرحت القواعد الكلية وذيلتها بإتمام ما حال دونه أجلُه إلى آخر الكتاب، ورَفوْتُ ما كان مفقوداً من شرحه على المواد العشر التي استولى عليها الضياع. فتم بحمد الله تعالى الكتاب. هذا ولولا مراجعةُ المغرورين بي بلا إِعذار، ما اقتحم ضبُّ عجزي لُججَ هذا التيّار. فكيف أجولُ في معارك ذوي الكرّ والحمل، ولم يعرف بناني كيف القبضُ على النصل. فكأّني فيما أتيتُ أضمُّ إلى جوهره خَزَفاً، أو أَزين بضغثٍ من بضاعتي المزجاةِ رَوضةً أُنُفاً. فأقول متوكلاً على الله، وما توفيقي إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.ـ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا واله اجمعين اما بعد: فقد رأت الدولة العثمانية ان الحاجة ماسة لوضع قانون مدني منتزع من فقه السادة الحنفية لتنجو محاكمها من الارتباك والاختلاف الناشئين عن الاقوال المختلفة في كتب فقه الحنفية فانتقت طائفة من جلة العلماء ومبرزي الفقهاء في ذلك العصر لتضع هذا القانون وتقوم بذلك العمل الكبير وقد رأس هذه الجماعة من العلماء احمد جودت باشا العالم الشهير ووزير العدلية يومئذ فقامت تلك الجماعة بما انتدبت له احسن قيام ووضعت مجلة الاحكام العدلية بعد بحث طويل وجهد شديد وكانت هذه المجلة اعظم اثار الدولة العثمانية منذ نشأتها وقد شمر كثير من علماء الترك لشرح هذه المجلة كعاطف بك ورشيد باشا وجودت باشا فلم يتيسر لهم ذلك لاحتياج ذلك الى علم غزير وتجربة واسعة وتبحر في الفقه الاسلامي واطلاع واسع على الكتب الى ان قام نابغة الفقهاء وفخر القضاة والعلماء في هذا العصر علي حيدر افندي مدرس المجلة في كلية الحقوق في الاستانة ورئيس محكمة التمييز وامين الفيتا ووزير العدلية السابق في الدولة العثمانية واخذ على عاتقه هذا العمل فشرح هذا القانون شرحا وافيا يغني عن الرجوع الى غيره ويفر زمن مقتنيه ويطرح مؤونة البحث والتنقيب في مطولات الكتب عن قارئيه ويفتح المغلفات ويجلو الغامضات ويحل المعضلات ويزيل الابهام وينير الافهام ويبدد الاوهام ولم يكد ينجز هذا الشرح حتى تسارع القضاة والفقهاء والمحامون الى اقتنائه وتنافسوا في احرازه وعولوا في معضلات القضايا عليه ونزعوا في مدلهمات المسائل اليه وكان لهم عمدة وبه غنية كما ان الدولة العثمانية اوجبت درسه في مدرسة الحقوق ولم يمض على طبعته الاولى الا يسير زمن حتى نفدت فأعيد طبعه ثانية فنفد ايضا فأعيد ثالثة وقد كسد بعد هذا الشرح غيره من شروح العلماء وجر على سواه اذيال العفاء وبطل العمل بما عداه حتى شرح احمد جودت باشا رئيس جماعة العلماء التي وضعت المجلة ولم يبلغ شرح علي حيدر افندي عند الناس هذه الحظوة بغير حق بل هو جدير بما بلغ حقيق بما نال فإن مؤلفه علي حيدر افندي من فطاحل هذا العصر وافذاذ هذا الدهر الذين قلما يجود الزمان بمثلهم وهو من اعلام علماء الاسلام في هذا الزمان وابو حنيفة هذا الاوان. ولما كان هذا الشرح بتلك المنزلة التي وصفنا وعلى هذا الفضل الذي ذكرنا رأينا ان من التفريط ان تحرم منه اللغة العربية ومما لا يغتفر لمحسني اللغة التركية من العرب ان يقعدوا عن ترجمته ونقله، تحركت فينا الهمة ودفعتنا الغيرة الى القيام بهذا الغرض وتعريب هذا السرح فخضنا لججه وركبنا ثبجه متوكلين على الله مستعنيين به فقمنا بذلك وها نحن اولاء نقدمه الى ابناء امتنا العربية بعد سبرنا غورهم بما كنا ننشره منه في مجلتنا من النبذ فانسنا منهم القبول لهذا الشرح والتعطش الى ورود شرعته وتواردت علينا الطلبات من انحاء شتى ان نضعه على حدة ونسرع بطبعه واخراجه للناس ولما كان طبعه يحتاج الى مال كثير ونفقة كبيرة ومؤونة عظيمة واعباء ثقيلة لا طاقة لنا بها ولا يد لنا بحملها على كثرة الشواغل ووفرة الاعمال والعوائق كدنا نحجم عن القيام بطبعة لولا ان الله قيض لنا حضرة الأديب الفاضل السيد رشيد الحاج ابراهيم والصحافي القدير السيد كمال عباس صاحب جريدة الحقيقة فازرني في انجاز هذا المشروع واخذا على عهدتهما طبع الكتاب على نفقتي ونفقتهما وتعهدا بنشره واخراجه للناس مما يحملني على التنويه بفضلهما والافصاح عن شكرهما على هذه المعونة الجليلة التي لولاها لتأخر نشر هذا الكتاب زمنا طويلا واني ارى ان من الواجب علي في هذا المقام ان انوه بمساعي مساعدي الفاضلين حضرة الاستاذ الشيخ عبدالله افندي القلقيلي وحضرة الأديب فوزي افندي الدجاني ركني تحرير مجلة الحقوق اللذين كانا العون الاكبر لي على القيام بهذا العمل فهما يساهمانني الفخر به بل يعود عليهما الفضل الاكبر في مشاطرتهما لي في القيام بهذا العبء الذيينوء به اكبر الهمم. وقبل ان نختم مقدمتنا هذه نرى من الواجب ان مزيد القراء علما بمؤلف هذا الكتاب فهو لم يكن كبيرا في علمه فحسب بل كبيرا في خلقه وشيمه كبيرا في جرأته الأدبية وعفته ونزاهته واستقامته في القضاء فلم يستطع تقلب الزمان في تركيا ان يلين قناته ويزحزحه عما كان عليه من العدل واقامة الحق ولم يكن أمعة يدور مع الزمان ويتضعضع لريب الدهر ويستدل للقوى ويستأثر لذي السلطان فهو رجل الاخلاق والاستقامة والشجاعة وسمو المبادئ ولا يذكر اسم علي حيدر افندي في تركيا الا مقرونا بالاجلال والمحبة فنحن نحيي الاستاذ الجليل على بعد وندعو الله ان يطيل عمره وان يزيد في الشرق في امثاله من العلماء العاملين ذوي الاخلاق الشريفة والهمم الكبيرة وما توفيقي الا بالله.

موسوعة القانون الدولي الإسلامي إحدى الموسوعات الشاملة المهمة في بابها، فهي تبدأ بمبادئ القانون الدولي الإسلامي عبر بيان مفهوم القانون الدولي الإسلامي، والتوقف عند القرآن الكريم والسنة النبوية والمعاهدات كمصادر للقانون الدولي الإسلامي، يضاف إلى ذلك التطرق إلى مصادر القانون الدولي الإسلامي الأخرى، مع تقديم عرض لمبادئ العدالة والإنصاف. كما تبيّن هذه الموسوعة القيم الأخلاقية في دبلوماسية النبي محمد ، من خلال توضيح المركز القانوني للنبي  وأخلاقه، وكذلك حصاناته وامتيازاته، بالإضافة إلى الحديث عن إدارة العلاقات الدولية، وكذلك المعاهدات وتسوية المنازعات الدولية. ويُفرد جزء خاص للشخصية القانونية الدولية في الإسلام، وللأشخاص القانونية الدولية الإسلامية من غير الدول، في حين يخصص جزء آخر لمبادئ حقوق الإنسان في الإسلام، عبر بيان حقوقه الوطنية والسياسية والاجتماعية، وكذلك حقوق الطفل والمرأة، مع التطرق إلى واقع حقوق الإنسان في الدول الإسلامية. من ثم تعرض هذه الموسوعة للعلاقات الدولية السياسية والدبلوسية الإسلامية، بالإضافة إلى بيان مظاهر العلاقات الدولية الإسلامية، كما تتطرق للقانون الدولي الإنساني الإسلامي عبر التعريف به وبإنسانية الإسلام في المنازعات المسلحة. وتتحدث هذه ا لموسوعة أيضاً عن مفهوم الطفل وتاريخ حقوقه بدءاً من حقوقه جنيناً أي قبل الولادة وكذلك بعدها، بالإضافة إلى بيان حق الطفل بالتربية والتعليم والتأكيد على حقوقه الاجتماعية والإنسانية في الإسلام، وكذلك الإشارة إلى حقوق المرأة الاجتماعية والساسية في الإسلام بجزء خاص آخر. وأخيراً تختم هذه الموسوعة بتناول موضوع المنظمة الدولية الإسلامية، بدءاً بالجامعة الإسلامية عند المفكرين الإسلاميين، مروراً بضرورات إنشاء تنظيم إسلامي دولي، وصولاً إلى الحديث عن مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي ومبادئها، وبيان الأهداف الدينية والسياسية لهذه المنظمة.