‎تتناول هذه الموسوعة في جزئها الأول لمبادئ القانون الدولي العام من خلال التعريف بهذا ‎القانون ومصادره وأما الجزء الثاني قد تناول حقوق الدول وواجباتها، والإقليم البري والبحري والجوي، ‎والمنازعات الدولية، والدبلوماسية في حين تطرق الجزء الثالث لحقوق الإنسان من خلال عرض المبادئ ‎العامة لها، والحماية المقدمة لأصناف معيّنة من الأشخاص مثل الطفل والمرأة وغيرهما وتحدث الجزء ‎الرابع عن التنظيم الدولي، عبر تقديم نظرة عامة للمنظمة الدولية، والتفصيل في موضوع المنظمات ‎الدولية والإقليمية وفي الجزء الخامس الذي حمل عنوان القانون الدولي الإنساني فقد عرض لمفهوم هذا ‎القانون ومصادره، وكذلك قانون الحرب، والاحتلال العسكري، وحماية الأشخاص في المنازعات المسلحة، ‎ومعاملة أسرى الحرب والمعتقلين، لتختتم بعد ذلك الموسوعة بالقانون الدولي للبحار، من خلال التعريف ‎به، وبيان أنواع الدول حسب مواقعها البحرية، والممرات الدولية والخلجان والبحيرات، وكذلك أنظمة المرور ‎في البحار، والسلطة الدولية لقاع البحار، وأخيراً موضوع تسوية المنازعات الدولية البحرية

‎يحوي أحدث المعلومات في القانون الدولي دون إغفال السوابق التاريخية، مع ‎الإشارة كلما أمكن إلى القواعد القانونية في الشريعة الإسلامية المتعلقة بمواضيع البحث ‎كموضوع ما يسمى بالنظام الدولي الجديد بعد انفراط عقد الاتحاد السوفييتي، والمواقف ‎الجديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة أثناء وبعد حرب الخليج، وكذلك قانون ‎الهواء وقانون الفضاء وقانون البحار وقيعان البحار ، كما تمّ التطرق إلى حقوق الإنسان في ‎وقت السلم، وكذلك في زمن الحرب والمنازعات المسلحة ، يضاف إلى ذلك التطرق إلى المنظمات ‎الدولية من خلال بيان النظرية العامة لها ، والمنظمات الدولية العالمية العامة، والوكالات ‎المتخصصة ، مع التفصيل في المنظمات الإقليمية من مثل جامعة الدول العربية ، والاتحاد ‎الأوروبي ، ومنظمات الوحدة الإفريقية، ومنظمة الدول الأمريكية

‎تتناول هذه الموسوعة في كتابها الأول أسس التنظيم السياسي، من خلال الحديث عن ‎الدولة من حيث مفهومها وأساس نشأتها ووظيفتها وأشكالها وعلاقتها بالقانون، ويتناول الكتاب الثاني ‎الخصائص العامة للنظم السياسية، من مثل الحكم الديمقراطي وأشكال النظام التمثيلي، في حين ‎توقف الكتاب الثالث عند المؤسسة الدستورية الأولى، ألا وهي السلطة التشريعية، التي تمّ التطرق ‎لنظامها وتكوينها واختصاصاتها، وكذلك العلاقة بين المؤسسات الدستورية ‫- ‬السلطات العامة وأما ‎الكتاب الرابع فعرض للمؤسسة الدستورية الثانية المتمثلة بالسلطة التنفيذية، من خلال بيان تكوينها ‎واختصاصاتها. في حين أشار الكتاب الخامس للمؤسسة الدستورية الثالثة وهي السلطة القضائية، ‎وب المبادئ العامة الضابطة لأعمال السلطة القضائية، وكذلك القضاء الدستوري ليخصّص بعد ‎ذلك الكتاب السادس الأخير لموضوع الحقوق والحريات العامة في الدول القانونية بشكل عام والدولة, ‎والضمانات المقررة لحماية كلّ من الحقوق والحريات العامة