يهتم هذا الكتاب بالمستهلك و حمايته في ظل المبادئ التقليدية فيعتبر التراضي الركن الركين لأي عقد فقد تولى المشرع تنظيم مفصلا ووضع له من الشروط ما يضمن صدوره بشكل واع مختار صحيح غير معيب مشيدا بذلك صرح نظرية متكاملة في عيوب الإرادة التي بمقتضاها يجوز للمتعاقد طلب نقض العقد إذا شابه إرادته غلط أو إكراه أو تغرير أو استغلال علما أن البائع يضمن العيب الخفي لأن السلعة المبيعه التي يعتريها عيب خفي تكون مصدرا للأضرار التجارية التي تتمثل في عدم صلاحية المبيع للغرض المخصص له أو نقصان فائدته و كذلك الأضرار التي تترتب على عيب المبيع أو التي يحدثها المبيع بسبب ما به من عيب ثم يشير الكتاب إلى قصور الحماية في ظل المبادئ القديمة التقليدية و ذلك لنظرية عيوب الإرادة و عقد الإذعان و الشروط التعسفية و نظرية ضمان العيوب الخفية لانحسار تطبيقها على العيوب التي تضرب الجدوى الاقتصادية و يلقي الباب الثاني الضوء على حماية المستهلك في ظل مبادئ معاصرة لنشوء التزامات جديدة منها التزام المنتج و البائع بالإدلاء للمستهلك بالبيانات الضرورية عن كيفية استعمال السلعة و تجنب مخاطرها و يلفتان نظره إلى المخاطر الكامنة في السلعة و يبينان له الاحتياجات الواجب أتباعها للوقاية من المخاطر و أضاف القضاء التزاما جديدا و هو الالتزام بالنصيحة و في هذا الباب أيضا يتناول حماية المستهلك في عقود الائتمان فعقود الائتمان تحمل مزايا للمستهلك تتمثل في حصوله على قروض من مؤسسات تختص بذلكن و حماية المستهلك في نطاق استخدام المنتجات و الخدمات و تحديدا أثمانها ثم حماية المنتجات و الخدمات من الحوادث و بيان موقف الشرع الأوروبي و العراقي في الحماية من الحوادث التي تسببها.