يعتبر قانون الإجراءات الجزائية من أهم القوانين التي تنظم الحرية الشخصية وتحمي المصالح الحقيقية للمواطن والمجتمع في وقت واحد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو القانون الذي يتضمن قواعد شكلية وإجرائية إلى جانب قانون العقوبات الذي يتضمن قواعد موضوعية تحدد الجرائم وعقوباتها. ويعد قانون الإجراءات الجزائية هو قانون تابع لقانون العقوبات، وكل منهما مرتبط بالآخر، وأن القانونين يشكلان القانون الجزائي (الجنائي). لهذا، فإن دور قانون الإجراءات الجزائية يبدأ من حيث ينتهي دور قانون العقوبات، إذ إن القانون الأول هو الذي ينقل نصوص القانون الثاني من حالة السكون إلى حالة الحركة، فينظم اقتضاء الدولة حقها في عقاب المجرمين، ابتداء من تحديد طرق الاستدلال على المتهم الجاني مرتكب الجريمة، والتحقيق معه، ومن ثم محاكمته وإصدار حكم بات (مبرم) بحقه سواء كان بالإدانة أو بال