إن مادة القانون في حياتنا من المواد والمواضيع المهمة في حياتنا اليومية، حيث إن دارسي هذه المادة يُصبح لديهم وعي اجتماعي وثقافة قانونية شاملة، ويهدف هذا الكتاب إلى توضيح العديد من المفاهيم والمواضيع ذات العلاقة المباشرة بالعلوم الأخرى بغية الوصول إلى المعرفة التامة في المواضيع القانونية التي يشملها الكتاب، ولكي يعلم الجميع ما لهم وما عليهم ويدرك الفرد أن ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في القانون يترتب عليه مسألة قانونية، وحيث إن القانون يدخل في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا الأمر يستدعي المعرفة والاطلاع والبحث في هذه الجوانب من النواحي القانونية من خلال فروع القانون المختلفة. فإن القانون ينظم سلوك الأفراد في المجتمع وهو باختصار مجموعة القواعد العامة المجردة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة جبراً عند الاقتضاء على من يخالفها مع وجوب أن تراعي هذه القواعد كافة التطورات والتغيرات التي تحدث في المجتمع، وهـذا التعريف يشمل معه أيضاً القواعد المعمول بها في المجتمع، حتى لو كانت مـن قبيل العرف، أو الدين أو الفقه أو القضاء، حيث إنّ القانون أساسي في الوجود فقد وجد لكي تستمر الحياة وليُسهل أمور الحياة، فمن الصعب تخيل استمرار الحياة دون وجود قانون يعمل على تحقيق السلام في المجتمع، والتوفيق بين المصالح المتعارضة في المجتمع وتحقيق العدل، فالقانون بمعنى آخر هو أساسي في الحياة هدفهُ رعاية الإنسان من كافة الجوانب. وفي حال عدم وجود قواعد قانونية تحكم سلوك الأفراد في المجتمع لأصبحنا في مجتمع يسودهُ الفوضى وضياع الحقوق والحريات. والتعريف السابق هو تعريف القانون في معناه العام المختصر، كما يطلق عليه "القانون الوضعي"، ولفظ القانون قد يستعمل في معنى أكثر ضيقاً ويقصد بهِ حينئذ "التشريع" أي ما يصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان)، كما لا بُد أن نعلم أنّ بين القانون والحق علاقة وثيقة فهما متكاملان ومتلازمان، فالقانون يعمل على تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع كما يخول الفرد الحق في القيام بأعمال معينة ضمن نطاق القانون، فهو يقيد لمصلحة الفرد وفي الوقت ذاته يعطي الحق للفرد بالقيام بأعمال معينة لا تخالف القانون كحق الشخص في التصرف والاستعمال واستغلال ملكه وحمايته من الاعتداء. وهكذا نرى أن القاعدة القانونية هي التي تحدد الحقوق وتبينها وتقوم على حمايتها.