الحمد لله الذي جعل القضاء فريضةً محكمة وسنةً متّبعة، ثمّ الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومَن اتّبعه، صلاة وسلامًا تملآن الميزان، وتزيحان وتصرفان كيد الشيطان، وتجمعان الناس على اختلاف المشارب والمذاهب والألوان، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلّا بالتقوى، والاعتصام بالعروة الوثقى، والتقوى عماد الإسلام والإيمان والإحسان، قال الله تعالى: ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين(92) ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين(93)سورة المائدة.) . وبعد: فإنّ أول رسالة جامعة في أصول الأقضية والأحكام، متّصلة بأنوار سيد الأنام، رسالة جدّي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وأرضاهما، وأدرج في الجنة خطاهما، جعلها الله لهما محبة وحبوراً، ولنا نبراسًا ونوراً، نستنير بها مدى القرون والأزمان، وكذا كان الأمر بتقدير الله إلى هذا الزمان، ولي الشرف أن أقتدي بأئمتي من السّلف من أصحاب المذاهب الأربعة المنيفة المتّبعة، الذين جعلوها في بداية كتبهم في الأقضية والأحكام، وفرّعوا عنها ما يُصلح شأن الخواصّ والعوام، ويحقّق العدل بين الأنام. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: "أما بعد فإن القضاء ‌فريضة ‌محكمة وسنة متبعة، فأفهم إذا أدلي إليك بحجة، وأنفذ الحق إذا وضح، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًا، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى واجعل لمن ادعى بينة أمدًا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذ بحقه وإلا وجهت القضاء عليه فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو مجرب في شهادة زور أو ظنين في ولاء أو قرابة، إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر، فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله، فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام عليك". تعتبر قوانين أصول المحاكمات قوانين إجرائية ناظمة لأعمال القضاء، توضح صلاحية القاضي وفق اختصاصه، والطرق القانونية التي يتوصل من خلالها إلى إصدار الحكم والفصل في الدعوى، وذلك من تقديمها بشكلها وموضوعها إلى محكمة الاختصاص حتى النطق بالحكم وصيرورته باتًّا غير قابل للطعن فيه بأيّ طريق من طرق الطعن الاعتيادية وغير الاعتيادية، فقانون أصول المحاكمات الشرعيّة: هو مجموعة القواعد القانونيّة والإجرائيّة التي تنظم التقاضي أمام المحاكم الشرعيّة على مختلف درجاتها واختصاصاتها الولائية. بعد صدور القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة رقم (11) لسنة 2016م بتاريخ 17/3/2016م، والذي يقرأ مع القانون الأصلي رقم (31) لسنة 1959م، والذي يعدّ نقلة نوعيّة في أصول المحاكمات الشرعيّة لما احتواه من تعديلات جوهريّة في القانون الأصلي ليوافق ما استحدث من موادّ في القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة رقم (11) لسنة 2016م، والتي لم تكن موجودة في القانون الأصلي، وتتمثل في مواد قانون المحكمة العليا الشرعيّة، ومواد قانون النيابة العامّة الشرعيّة، ومواد قانون الاختصاص الدولي والقانون واجب التطبيق، والمواد المتعلّقة بمكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، كان لزامًا على شرّاح القانون إعادة شرح القانون الأصلي مع القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني الجديد كقانون واحد. وبعد الاطلاع على شروح القانون الأصلي، ومحاولات شرح القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة رقم (11) لسنة 2016م معه وجدتها غير شافية للغليل؛ حيث اقتصرت في جلّها على ترتيب نصوص القانون، دون الغوص في أغوارها أو بيان مبهمها أو تخصيص عامّها أو ربطها بالقواعد القانونيّة العامّة إلّا فيما ندر، وربما أطالت في بيان الخلافات الفقهيّة حيث لا تجدر الإطالة، ويجب الاختصار والاقتصار على المذهب الذي استند إليه القانون، ولأصحابها كلّ الاحترام والإجلال والتقدير فيما سعوا إليه بتأليفها، ولما كان الحال هكذا ومع مناقشة أهل الاختصاص من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات، شرح الله الصدر، وأعلى الهمّة لشرح القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم (11) لسنة 2016م مع القانون الأصلي رقم (31) لسنة 1959م كقانون واحد؛ ليخرج بهذه الحلّة الجديدة من التأليف والتنسيق والترتيب معزّزًا بالاجتهادات القضائيّة؛ ليكون خادمًا لطلبة العلم وأصحاب الاختصاص، ومعينًا لهم في فهم القانون والاحتجاج له أو عليه تحت مسمّى (غاية التنبيه والتوضيح شرح قانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني الجديد رقم (11) لسنة 2016م). وقد درجت في تأليف هذا الكتاب على اتباع المنهجية الآتية: 1- الترتيب: راعى هذا الكتاب التقسيم الوارد في القانون، فجاء في سبعة وعشرين فصلًا إضافة للتقديم للقانون وتسميته، وقد قسّمت كلّ فصل إلى مباحث بحسب مواضيع موادّه بحيث يسهل الوصول إلى شرحها وربطها بعناوينها تسهيلًا على الطلبة وأصحاب الاختصاص، وكتبت تمهيدًا مختصرًا لكلّ فصل من فصول القانون قبل الدخول في موضوعه، وأتبعته بتنبيهات تمهيديّة لا غنى عنها قبل الدخول في شرح موادّه وهذا بداية كلّ فصل، وجعلت التنبيهات التوضيحيّة تنبيهات خاصّة بشرح المواد داخل كلّ فصل، ومن هنا جاءت التسمية (غاية التنبيه والتوضيح). 2- العبارة: حرصت ما أمكن على استخدام عبارة قانونيّة سهلة غير مخلّة في المعنى، وشرحت المقصود ببعض العبارات مراعيًا الاختصار والوضوح حيثما ظننت أن الطالب قد يحتاج إلى معرفتها، وذلك ضمن متن الكتاب أو في هامشه أحيانًا. 3- المذهب المعتمد: اقتصرت في هذا الكتاب على المذهب الحنفي في توضيح بعض المسائل؛ لأنه المذهب الفقهي الذي استند إليه القانون، ولم يخالفه إلا في مسألة واحدة وهي القضاء على الغائب مع احتياط القانون له بعدم التنفيذ ما لم يبلّغ المحكوم عليه في غير الدعاوى معجلة التنفيذ والتي يحتاط لها بالكفالات والتأمينات، ومع ما سبق من اقتصاري على المذهب الحنفي في توضيح المسائل إلا أنني أذكر القول دون استطراد أو دخول في ذكر الدليل ومناقشته طلبًا للاختصار، ويجب التنبيه في هذا المقام أن كلّ إسناد إلى قرار استئنافي أو مبدأ قضائي إنما يرجع إلى المذهب الحنفي لاعتمادهم مجلّة الأحكام العدليّة والمصادر الحنفيّة في الاستدلال لتفسير القانون. 4- شرح القانون: قمت بشرح جميع مواد القانون الأصلي والقانون المعدل له رقم (11) لسنة 2016م دون استثناء، شرحًا موجزًا على هيئة تنبيهات دون اختصار مخل أو استطرادٍ ممل، مستعينًا بالقوانين المختلفة ذات العلاقة بهذا القانون، وكتب الشروح لقوانين أصول المحاكمات المدنيّة والشرعيّة مع الإحالة إليها، والاجتهادات القضائيّة الصادرة عن محكمتي الاستئناف والعليا الشرعيّة وبعض قرارات محكمة التمييز فيما لابدّ منه خصوصًا وقانون أصول المحاكمات الشرعيّة يوافق بدرجة كبيرة قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وكذلك مستعينًا بأصحاب الاختصاص من القضاة والمحامين العاملين، ليخرج هذا الكتاب موافقًا للمعمول به لا كتابًا نظريّا فحسب، ولم أترك لفظًا مبهمًا في القانون إلّا وضحته، ولا عامًا مخصّصًا إلّا خصّصته، ولا مجملًا إلا بيّنته، مراعيًا تسلسل المواد القانونيّة وموضوعاتها، ومرتبًا لها، ومستدركًا عليها، ومعلّقًا على مضمونها حيثما اقتضى الأمر ذلك، وموصيًا بتعديل بعضها، ومعلّلًا لبعضها الآخر، ووضعت فيه ما لم ترَ عينك في غيره، ولك الحكم بعد الاطّلاع عليه وإتمامه. 5- التوثيق: اعتمدت التوثيق المختصر في هامش الكتاب الذي يبتدئ كلّ صفحة، وجعلت تفصيلات المراجع في قائمة المصادر والمراجع آخر الكتاب، وحيثما ذكرت في الهامش قانون أصول المحاكمات الشرعيّة رقم (11) لسنة 2016م فالمقصود به القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة الأردني رقم (11) لسنة 2016م إضافة للقانون الأصلي المقروء معه رقم (31) لسنة 1959م، وحيثما ذكرت القانون المعدّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيّة رقم (15) لسنة 2023م فالمقصود المواد المعدّلة على القانون السابق وهي سبع مواد فقط. وفي الختام فهذا جهد المقلّ، وهو عمل بشري لا يدّعى فيه الكمال، فقد أبى الله أن يكون كتاب كاملٌ إلا كتابه، أضعه بين أيديكم بعد حمد الله على توفيقه وكرمه بإنجازه، لينهل منه أصحاب الاختصاص من القضاة والمحامين وطلبة العلم، علّه يكون عونًا لهم يقرّب البعيد ويوضّح القريب، ويكشف ما استتر من المعاني وراء الصياغة، والله أسأله قبول العمل، والتجاوز عن الخلل والزلل، وأن يجعله خالصًا لوجهه، ويكتبنا من خاصّته وحزبه.