يتناول هذا الكتاب في هذا الفصل التمهيدي نشوء وتطور القضاء في الدولة الإسلامية فقد كان القضاء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين موحداً فالرسول صلى الله عليه وسلم والخليفة الراشد فيما كان يقتضي في المنازعات ويذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان أول من رد المظالم في الإسلام في قضية خالد بن الوليد مع بني خديجة حيث أمر دفع الدية القتلى ألا انه بعد أن اتسعت إطراف الدولة واختلفت تقاليد الناس وطباعتهم وضعف الوازع الديني برزت الحاجة الى إيجاد نوع من القضاء مختصي بالنظر في المظالم التي يقدمها الأفراد على الولاة وعمال الخراج وكتاب الدواوين إذا ما حادو عن طريق الحق ويعتبر عبد الملك بن مروان أول من أفرد يوما للمظالم ثم سار العباسون من بعد على ذلك ثم يعدد اختصاصات ديوان المظالم ويشير الى القضاء الإداري في فرنسا والأردن وفي الفصل الأول يبين مظاهر الدولة القانونية وتعني تكامل النظام القانوني فيها سواء من حيث التشريع والهيئات المنفذة او المطبقة الأحكام القانون وعناصر الدله القانونية هي وجود الدستور ووجود فصل بين السلطات وتدرج القواعد القانونية ووجود رقابة قضائية على العمال الإدارة ووجود حكومة منتخبة ويعدد في الفصل الثالث الجهات التي تتولى وظيفة القضاء الإداري في الأردن وهي محكمة العدل العليا ومجالس التأديب يبين تشكيلات المحكم واختصاصاتها ثم يشير الى القيود التي ترد على مبدأ المشروعية إلا أن دواعي العمل الإداري ووقت أجراءه دون معقب عليها في ذلك وقد تتطلب بعض الموضوعات محكمة أهميتها البالغة خروجها عن الرقابة القضاء وهي ما تسمى بأعمال السيادة.