الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم، الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيطيب لي أن أضع بين يديّ القارئ الكريم من طلبة كليات الحقوق، وأساتذة القانون، والقضاة والمحامين والمستشارين القانونيين، والمهتمين بالقانون كتابي الموسوم: "الجنسية في القانون الأردني"، وهو عبارة عن شرح متواضع لقانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 وتعديلاته، ومقارنته مع قوانين الجنسية لبعض الدول العربية، وكذلك بعض الدول الأجنبية. ويعود السبب في إعداد هذا الكتاب هو المساهمة في إثراء المكتبة القانونية الأردنية والعربية بموضوع الجنسية حيث يعاني هذا المجال قلّة في المراجع. ومن ناحية أخرى فإن الحاجة تدعو إلى إصدار مثل هذا الكتاب في الوقت الحاضر، خاصة وإن أغلب الكتب التي تناولت موضوع الجنسية الموجودة حالياً قديمة، ولم تواكب صدور العديد من التعديلات الحديثة على قانون الجنسية الأردنية مثل تعديل قانون الجنسية الأردنية رقم (18) لسنة 2020، وتعديل قانون الجنسية رقم (9) لسنة 2023. بالإضافة إلى صدور بعض القوانين ذات العلاقة بقانون الجنسية الأردنية مثل قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، وكذلك صدور قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 وتعديلاته، بالإضافة إلى القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون جوازات السفر الأردنية رقم (2) لسنة 1969. ناهيك عن الأنظمة والتعليمات التي جرى تعديلاتها مثل نظام رسوم الجنسية رقم (107) لسنة 2007، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء والتعليمات التي بموجبها منحت تسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وغير ذلك من الأنظمة والقوانين والتعليمات. تعد الجنسية من صميم موضوعات القانون الدولي الخاص، وتبرز أهميتها باعتبارها الأداة المثلى لتوزيع السكان بين الدول، ومن ناحية أخرى، تمثل ركن الشعب في الدولة، وبمقتضاها يكون تمييز الوطنيين عن غيرهم من غير الوطنيين في كل دولة. ولا يخفى أن موضوع الجنسية رغم أهميته، لم يحظَ بالاهتمام الكافي من جانب الفقه الأردني، إذ توجد القليل من الكتب والدراسات والبحوث القانونية في هذا الجانب. لذلك نجد أنه من الأهمية أن تحظى دراسة الجنسية بالاهتمام الكافي في المملكة الأردنية الهاشمية، أسوة في هذا الصدد بالدول العربية، ومعرفة مختلف جوانبها، وتحليل مبادئها، بما يتلاءم وظروفها السياسية، ويتفق مع مصالحها الوطنية. فالجنسية رابطة سياسية بين الفرد والدولة، تتحدد بها الحقوق التي يتمتع بها المواطن، والواجبات المفروضة عليه. كما تجسّد الجنسية الرابطة الروحية ومشاعر الانتماء والولاء التي يكنها الشخص لدولته. أرجو أن أكون قد وفّقت في إعداد هذا الكتاب، وأسهمت مساهمة متواضعة في شرح أحكام قانون الجنسية وتعديلاته، بصورة يفهمها القارئ الكريم، كما أرجو أن يحقق الكتاب الغرض الذي أُعدّ من أجله وهو إثراء المكتبة القانونية الأردنية والعربية التي هي في أمس الحاجة إلى هذ النوع من الدراسات. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساعدني وقدّم لي النصح والإرشاد، والمعلومة عند إعداد هذا الكتاب وإخراجه بصورته الحالية.