قضــايا الاقتصاد والمـــال والتجارة والأعمال مــن القضايا الحيوية والمهمـة، إذ يمثل المـال عصب الحياة وللإسلام فيه تشريع، ونظام الإسلام الشامــل الكامل الــذي يحيط بجميع جوانب النشاط الإنساني والبشري، جـعل لنشاط التجارة وتداول الأموال نظاماً يضمن سيره، ولصاحبها وللمسلمين الكسب الحلال واستثمار المــال والتنمية، ثم يهدف في النهاية إلى أن يأكل الإنسان الأكل الطيب الحلال. حيث وضعت الشريعة الإسلامية مبادىء وقواعد للمعاملات فأوضحت ماهية التجارة في الإسلام وأهدافها وما هو مشروع منها وما هو غير ذلك. فعــدم الأخذ بهذه القواعد والاتجاه إلى استخدام الأنظمة والأسـاليب التي يرى البعض أنها بديلة تحت غطاء ما يسمى بالعولمة والديمقراطية... إلخ. سيؤدي حتماً إلى ازدياد معدل الجريمة وخصوصاً الجريمة الاقتصادية وهذا ما وجد بالفعل في الفترة الأخيرة في المجتمع. فمن المصطلحات الشائعة في نطاق الجريمة المنظمة والمتصلة بموضوع المال الحرام والمال المكتسب بطريق غير مشروع. مصطلح "تبييض المال الحرام" أو "غسل المال الحرام"والذي قد شاع في أمريكا وأوروبا أكثر من شيوعه في البلاد العربية والإسلامية في الفترة الأخيرة؛ لما تتمتع به هذه الدول من خصوصية اقتصادية، واحتياج هذه العملية إلى اقتصاد متطور لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح. فأضحت تشغل هذه الجريمة الرأي العام العالمي وزادت أهميتها بعد التأكد من استخدامها في تمويل العمليات الإرهابية التي تهدد المجتمع الدولي منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001. ومنذ هذا الوقت أدرك العالم مدى خطورة الجريمة المنظمة على الإنسانية بتزايد العمليات الإرهابية، والتي تمول بالعديد من المصادر والتي من أهمها الأموال المتحصلة من عمليات غسيل الأموال. والتي تعد وبحق أهم الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تصيب المجتمع الدولي والإنسانية على حد سواء. فالجريمة في ظل نظام العولمة الذى نعيشه الآن قد اتسع نطاقها وزادت خطورتها على مستوى المجتمع الدولي المعاصر والذي يتميز بانفتاح غير محدود وسريع في مجالات المعلومات والتكنولوجيا. فلوحظ في الآونة الأخيرة زيادة معدل الجريمة خصوصاً الإرهاب الدولي وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات وجرائم الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال المتحصلة من هذة الجرائم وجرائم التأمر على الحكومات الشرعية. فهي جميعاً جرائم عابرة للحدود الدولية تقوم بها مؤسسات غير دولية وعصابات منظمة أو أشخاص طبيعيين.