نظراً للآثار الضارة لظاهرة غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني والعالمي، وما تحدثه هذه الظاهرة من زعزعة للثقة في المؤسسات المالية فقد أصبحت مواجهتها من أولويات السلطات التشريعية، والرقابية على نطاق العالم، كما أن التطورات المتسارعة التي شهدتها البنوك والمؤسسات المالية في نواحي الربط الإلكتروني والوسائل المصرفية الأخرى يجعل تلك المؤسسات أكثر عرضة للاستغلال في عمليات غسيل الأموال. ومع تأكيد أهمية التنبيه لخطورة الدور الذي ينهض به البنك في مراحل غسيل الأموال الثلاث: الإيداع، والتغطية، و الدمج فإنه لا بد من تحليل الضوابط الحالية ومحاولة وضع ضوابط تحكم هذه الظاهرة. كما أنه لا بد من بيان الدور الخطير الذي ينهض به البنك في مكافحة هذه الظاهرة، ومحاولة تحليل الإجراءات الداخلية للبنوك، وبيان ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لمكافحة هذه الظاهرة أم لا ؟ إضافة إلى وضع تصورات عملية في مجال العمل المصرفي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، و ما ينعكس إيجابا على تقويم الوسائل المتبعة من قِبل البنوك الأردنية سواء بالوسائل الوقائية أو العلاجية لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال ووضع التوصيات المناسبة لتجنب هذه الظاهرة.