تكاد تكون نظرية الحق الشخصي( الالتزام) من أهم مواضيع القانون وأعقدها، فهي تقوم فيه مقام القطب من الرحى، لذلك فقد اهتم هذا الكتاب بتركيز الدراسة الأساسية على القانون المدني الأردني، دون إهمال الإشارة إلى الفقه الإسلامي، كما تجنب الاختصار الشديد الذي وقعت به بعض الكتب، والذي يشكل عائقا أمام دارس القانون في فهم النظرية العامة للحقوق الشخصية ن التي تعد من أعقد المواضيع وأصعبها، حيث لا بد من توضيح أحكامها، بشرح واف تؤيده الأمثلة والأحكام القضائية، ومن هذا المنطلق فقد أشار الكتاب إلى الكثير من القرارات الحديثة لمحكمتي التمييز الأردنية والفرنسية.