| الصفحة | الموضوع |
|
5
|
المقدمــة
|
|
7
|
الباب التمهيدي
|
|
9
|
الفصل الأول : تعريف القانون أصول المحاكمات الجزائية
|
|
10
|
الفصل الثاني : الصلات بين قانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات والفروق بينهما
|
|
15
|
الفصل الثالث : تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية
|
|
17
|
المبحث الأول : تطبيقه من حيث نصوص الاختصاص
|
|
19
|
المبحث الثاني : تطبيقه من حيث تعديل قواعد الملاحقة
|
|
22
|
المبحث الثالث : تطبيقه من حيث النصوص الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة
|
|
24
|
المبحث الرابع : تطبيقه من حيث النصوص الخاصة بطرق الطعن في الأحكام
|
|
26
|
المبحث الخامس : تطبيقه من حيث المكان
|
|
27
|
الفصل الرابع : العلاقة بين قانوني أصول المحاكمات الجزائية والمدنية
|
|
31
|
الفصل الخامس : أهمية أصول المحاكمات الجزائية والشرعية الإجرائية
|
|
35
|
الفصل السادس : النظم التشريعية المختلفة للإجراءات الجنائية
|
|
35
|
المبحـث الأول : النظام الإتهامي.
|
|
37
|
المبحـث الثاني : النظام التنقيبي أو التفتيشي أو التحري
|
|
40
|
المبحـث الثالث : النظام المختلط
|
|
42
|
القسم الأول الدعاوي الناشئة عن الجريمة
|
|
42
|
تمهيــد :
|
|
43
|
- الارتباط بين دعوى الحق الشخصي ودعوى الحق العام
|
|
44
|
- أوجه الاختلاف بين الدعويين
|
|
44
|
أولاً : من ناحية الخصوم أو الأطراف
|
|
44
|
ثانياً : من ناحية الموضوع أو الشيء المطلوب
|
|
44
|
ثالثاً : من ناحية السبب
|
|
45
|
رابعاً : تعتبر دعوى الحق العام من النظام العام
|
|
45
|
خامساً : لا يتقيد القاضي الجنائي بطلبات النيابة العامة
|
|
45
|
- نتائج : الارتباط بين الدعتوين
|
|
|
البــــاب الأول : دعـــوى الحــق العــــام
|
|
49
|
تمهيـــد :
|
|
49
|
تقسيـــم
|
|
50
|
الفصل الأول : أطراف دعوى الحق العام
|
|
51
|
المبحث الأول : المتهم أو المشتكى عليه
|
|
52
|
. المركز القانوني للمتهم
|
|
52
|
. حقوقه في مرحلة التحقيق الإبتدائي
|
|
53
|
. حقوقه في مرحلة المحاكمة
|
|
54
|
المبحث الثاني : النيابة العامة ممثلة للمجتمع
|
|
54
|
المطلب الأول : كيفية تشكيلها
|
|
55
|
. العلاقة بين أعضاء النيابة العامة
|
|
56
|
. مصدر اختصاصات النيابة العامة
|
|
57
|
. ارتباطهم بقاعدة التسلسل الإداري
|
|
60
|
. تبعيتهم لوزير العدل
|
|
62
|
. رئيس النيابة العامة ومساعديه
|
|
63
|
. النائب العام ومساعديه
|
|
64
|
. المدعي العام
|
|
65
|
المطلب الثاني : اختصاصات النيابة العامة في دعوى الحق العام وخارجها
|
|
65
|
1. إدارة أعمال الاستدلال
|
|
65
|
2. الاتهام
|
|
68
|
. المذهب القانوني
|
|
69
|
. المذهب التقديري أو الملائمة
|
|
71
|
3. مباشرة التحقيق الابتدائي
|
|
72
|
4. المساهمة في تشكيل المحكم
|
|
72
|
5. تنفيذ الاحكام الصادرة
|
|
72
|
6. الاشراف على السجون
|
|
72
|
7. رعاية مصالح عديمي الأهلية في حالات معينة
|
|
72
|
8. ممارسة بعض الاختصاصات الأخرى
|
|
72
|
. ما لايجوز للنيابة العامة القيام به
|
|
73
|
1. لايجوز لها سحب الدعوى بعد تقديمها
|
|
73
|
2. لايجوز لها سحب الدعوى بعد تقديمها
|
|
73
|
3. لايجوز لها أن تنزل عن حقها في الطعن
|
|
73
|
4. لا يجوز لها الامتناع عن تنفيذ الحكم
|
|
74
|
المطلب الثالث : خصائص النيابة العامة
|
|
74
|
أولاً : التبعية التدريجية
|
|
75
|
ثانياً : الوحدة
|
|
76
|
- النتائج المترتبة على الوحدة
|
|
77
|
ثالثاً : الارتباط أو العلاقة مع جهات أخرى
|
|
77
|
1- العلاقة بين النيابة العامة والادارة
|
|
77
|
2- العلاقة بين النيابة العامة والقبضاء
|
|
79
|
- رابعاً : الاستقلال
|
|
80
|
استقلال النيابة العامة ازاء المجني عليه او المضرور من الجريمة
|
|
82
|
- خضوع اعضاء النيابة للقواعد التي تحدد مسؤولية القضاة عن اعمالهم
|
|
82
|
المطلب الرابع : القيود التي ترد على سلطة النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام
|
|
83
|
الفرع الأول : الشكوى
|
|
83
|
- علة تقديمها
|
|
84
|
- الجرائم التي تشترط تقديم الشكوى فيها
|
|
85
|
- ارتباط الجريمة التي يلزم فيها تقديم شكوى بأخرى لاتلزم فيها ذلك
|
|
85
|
أولاً : في حالة التعدد المعنوي - الصوري
|
|
87
|
ثانياً : في حالة التعدد المادي
|
|
88
|
- حكم هذه المسألة في القانون المصري
|
|
89
|
- حكم هذه المسألة في القانون الاردني
|
|
90
|
- ممن تقدم الشكوى أو الادعاء الشخصي
|
|
95
|
.- ضد من تقدم الشكوى
|
|
97
|
.- شكل الشكوى
|
|
97
|
. - الجهات التي تقدم لها الشكوى
|
|
98
|
- المدة التي تقدم خلالها
|
|
102
|
- أثر تقديم الشكوى
|
|
104
|
- انقضاء الحق في تقديم الشكوى
|
|
105
|
- المدة التي ينبغي ان يتم الصفح او التنازل عن الشكوى خلالها
|
|
108
|
الفرع الثاني : الطلب
|
|
108
|
الفرع الثالث : الاذن
|
|
109
|
أولاً : الحصانة السياسية
|
|
109
|
1- حصانة الملك
|
|
110
|
2- حصانة الوزراء
|
|
113
|
ثانياً : الحصانة البرلمانية
|
|
116
|
- مدى الحصانة من حيث الاشخاص
|
|
116
|
- مدى الحصانة من حيث الجرائم
|
|
116
|
- مدى الحصانة من الاجراءات
|
|
117
|
- حكم الحصانة من حيث الزمن
|
|
118
|
- حالات زوال الحصانة
|
|
120
|
ثالثاً : الحصانة القضائية
|
|
120
|
- طبيعة الحصانة القضائية
|
|
120
|
- مدى الحصانة من حيث الاشخاص
|
|
121
|
- مدى الحصانة من حيث الجرائم
|
|
121
|
- مدى الحصانة من حيث الاجراءات
|
|
121
|
- زوال الحصانة
|
|
122
|
- عدم الخروج على قواعد الاختصاص المكاني
|
|
122
|
الفصل الثاني : تحريك دعوى الحق العام عن غير طريق النيابة العامة
|
|
123
|
المبحث الأول : تحريك دعوى الحق العام بواسطة القضاء
|
|
123
|
أولاً : النص على التصدي
|
|
124
|
ثانياً : جرائم الجلسات
|
|
124
|
- ضبط الجلسات وادارتها في المواد المدنية
|
|
126
|
- الاجراءات في شأن جرائم الجلسات
|
|
129
|
- السلوك الشائن
|
|
130
|
- الاجراءات الخاصة بجرائم المحامين
|
|
131
|
المبحث الثاني : الادعاء المباشر
|
|
131
|
المطلب الأول : التعريف به
|
|
135
|
المطلب الثاني : شروط تحريك دعوى الحق العام
|
|
146
|
الفصل الثالث : الأسباب العامة لسقوط دعوى الحق العام
|
|
147
|
المبحث الاول : الوفاة
|
|
152
|
المبحث الثاني : العفو العام او الشامل
|
|
154
|
المبحث الثالث : التقادم
|
|
155
|
- علته وحكمته
|
|
156
|
أولاً : مدد التقادم
|
|
160
|
ثانياً : بدء سريان التقادم
|
|
165
|
ثالثاً : بداية التقادم في جرائم الامتناع
|
|
166
|
رابعاً : انقطاع مدة التقادم
|
|
166
|
- الاجراءات القاطعة للتقادم
|
|
167
|
1- اجراءات الاتهام
|
|
169
|
2- اجراءات التحقيق
|
|
170
|
3- اجراءات المحاكمة
|
|
170
|
4- اجراءات التنفيذ
|
|
171
|
5- ارتكاب جريمة اخرى معادلة أو أهم منها
|
|
171
|
خامساً : مفاعيل انقطاع مدة التقادم
|
|
177
|
سادساً : ايقاف مدة التقادم
|
|
180
|
المبحث الرابع : الحكم الجزائي النهائي
|
|
182
|
- شروط الحكم الذي تسقط به الدعوى الجزائية
|
|
182
|
1- ان يكون الحكم قضائياً
|
|
183
|
2- ان يكون الحكم نهائياً
|
|
184
|
3- ان يكون الحكم قطعياً
|
|
185
|
4- ان يكون صادراً من محكمة مختصة أي لها ولاية الفصل فيه
|
|
185
|
5- ان يكون قد فصل في منطوقه في الواقع أو في حيثياته الجوهرية
|
|
188
|
- شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه جزائياً او بقوة الحكم النهائي في انهاء الدعوى الجزائية
|
|
189
|
1- وحدة الخصوم
|
|
190
|
- حالة الاشتراك الجرمي
|
|
193
|
- الصورة الأولى : حالة محاكمة المساهمين في الجريمة ذات الوقت
|
|
193
|
- الصورة الثانية : حالة محاكمة بعض المساهمية في الجريمة تباع بعد صدور حكم نهائي
|
|
195
|
2- وحدة موضوع الدعويين
|
|
196
|
3- وحدة السبب في الدعويين
|
|
199
|
أولاً : التعدد المعنوي أو الصوري
|
|
201
|
ثانياً : التعدد المادي للجرائم
|
|
204
|
ثالثاً : الجرائم المستمرة
|
|
205
|
رابعاً : الجرائم المتتابعة
|
|
205
|
خامساً : جرائم الاعتياد
|
|
206
|
الفصل الرابع : الاسباب الخاصة لسقوط دعوى الحق العام
|
|
|
الباب الثاني: دعوى الحق الشخصي
|
|
211
|
تمهيد : اوجه اتفاقها واختلافها مع دعوى الحق العام
|
|
213
|
الفصل الأول : عناصر دعوى الحق الشخصي
|
|
214
|
المبحث الأول : خصوم أو أطراف دعوى الحق الشخصي
|
|
214
|
المطلب الأول : المدعي في دعوى الحق الشخصي
|
|
215
|
- الشخص الطبيعي
|
|
216
|
- انتقال الحق في الادعاء بالحق الشخصي
|
|
216
|
- الورثة
|
|
216
|
الحالة الأولى : حالة ما إذا كان المورث قد رفع دعواه المدنية
|
|
219
|
الحالة الثانية : حالة وفاة المورث بسبب الجريمة
|
|
220
|
الحالة الثالثة : ارتكاب الجريمة بعد وفاة المورث
|
|
221
|
- حكم هذه المسألة في قانون العقوبات الأردني أي بخصوص الذم أو القدح الموجه للمتوفي
|
|
222
|
- الشخص المعنوي
|
|
224
|
- الدائن أو حق الدائن المضرور في اقامة الدعوى المدنية
|
|
227
|
- حالة حق المحوّل إليه في اقامة الدعوى المدنية
|
|
231
|
- أهلية المدعي المدني
|
|
233
|
المطلب الثاني : المدعى عليه في دعوى الحق الشخصي
|
|
234
|
الفرع الأول : المسؤولون جزائياً
|
|
235
|
الفرع الثاني : المسؤولون مدنياً
|
|
236
|
الفرع الثالث : الادعاء مدنياً ضد ورثة المسؤول جزائياً ومدنياً وورثة المسؤول
|
|
237
|
الفرع الرابع : الشخص المعنوي
|
|
239
|
المبحث الثاني : موضوع الدعوى المدنية
|
|
239
|
1- الرد
|
|
241
|
2- العطل والضرر
|
|
243
|
- مقياس التعويض
|
|
244
|
- ما لحق من خسارة
|
|
244
|
- ما فات من كسب
|
|
247
|
- الظروف الملابسة التي من شأنها التأثير في التعويض
|
|
248
|
- اشتراك المضرور بإحداث الضرر
|
|
251
|
- تحديد التعويض عن الضرر الادبي
|
|
254
|
3- المصادرة والنفقات
|
|
254
|
- النفقات القضائية
|
|
254
|
أولاً : النفقات القضائية في الدعوى المدنية
|
|
256
|
ثانياً : النفقات القضائية في الدعوى الجزائية
|
|
262
|
المبحث الثالث : سبب الدعوى المدنية او الادعاء بالحق الشخصي
|
|
263
|
- انواع الضرر
|
|
263
|
- الضرر المادي
|
|
263
|
- الضرر الادبي او المعنوي
|
|
265
|
- شروط الضرر
|
|
265
|
أولاً : أن يكون الضرر شخصياً
|
|
267
|
ثانياً : أن يكون الضرر محققاً
|
|
269
|
ثالثاً : أن يكون الضرر مباشراً
|
|
269
|
1- وجود فعل يشكل جريمة
|
|
270
|
2- توافر علاقة سببية بين الفعل الجرمي والضرر
|
|
273
|
- النتائج التي ترتب استلزام السببية المباشرة
|
|
273
|
أولاً : ليس للمحاكم الجنائية ولاية تحت المسؤولية العقدية
|
|
275
|
ثانياً : ليس للمحاكم الجنائية ولاية فيما يتعلق بالوقائع التي لم تقم عنها الدعوى الجنائية
|
|
277
|
ثالثاً : عدم جواز أن تخلط المحاكم الجنائية بين الخطأ الجنائي للمتهم وخطئه المفترض
|
|
278
|
رابعاً : عدم جواز الخلط بين خطأ المتهم المقامة عليها الدعوى الجنائية والمدنية وبين خطأ المسؤول
|
|
280
|
الفصل الثاني : تحريك او اقامة دعوى الحق الشخصي واستعمالها او مباشرتها
|
|
282
|
المبحث الأول : في الخيار
|
|
283
|
الفرع الاول : الحالات التي يتعلق بتبعية دعوى الحق الشخصي الدعوى الحق العام
|
|
284
|
الفرع الثاني : الحالات التي ترجع الى نوع الجهة المختصة بنظر دعوى الحق العام
|
|
287
|
الفرع الثالث : سقوط حق المدعي الشخصي في الخيار
|
|
290
|
- شروط سقوط هذا الحق
|
|
291
|
الشرط الأول : وحدة الدعويين
|
|
293
|
الشرط الثاني : رفع دعوى الحق العام فعلاً قبل اقامة المضرور من الجريمة دعوي الحق الشخصي
|
|
295
|
الشرط الثالث : أن يكون المدعي الشخصي قد علم عندما رفع دعواه لمدنية أمام القضاء القضاء المدني بإقامة الدعوى الجنائية فعلاً
|
|
300
|
- طبيعة الدفع بعدم قبول الدعوة المدنية يسبق اختيار الطريق المدني ليس من النظام العام
|
|
302
|
المبحث الثاني : مباشرة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي
|
|
302
|
المطلب الأول : الشرط المتطلب لاختصاص القضاء الجزائي بدعوى الحق الشخصي
|
|
303
|
المطلب الثاني : اجراءات تحريك ومباشرة دعوى الحق الشخصي امام القضاء الجزائي
|
|
306
|
- الآثار المترتبة على قبول الادعاء بالحق الشخصي
|
|
306
|
أولاً : في مرحلة التحقيق
|
|
306
|
ثانياً : في مرحلة المحاكمة
|
|
308
|
المطلب الثالث : الاجراءات التي تخضع لها دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجنائي
|
|
310
|
- خضوع قواعد إثبات الادعاء بالحق الشخصي للمواد المدنية
|
|
310
|
المطلب الرابع : تقيد المحكمة بحدود الدعوى
|
|
312
|
- التزام المحكمة الجزائية بالفصل بالدعويين في ذات الحكم
|
|
316
|
المبحث الثالث : مباشرة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء المدني
|
|
317
|
المطلب الأول : الجزائي يوقف أو يعقل المدني
|
|
319
|
الشرط الأول : وحدة منشأ الدعويين
|
|
319
|
الشرط الثاني : أن تكون دعوى الحق العام قد أقيمت فعلاً رفع دعوى الحق الشخصي أو اثناء السير فيها
|
|
324
|
- المدني لا يوقف الجزائي ولا يكون له أية حجية عليه
|
|
325
|
المطلب الثاني : حجية الحكم الجزائي على دعوى الحق الشخصي
|
|
328
|
الشروط الواجب توافرها في الحكم الجزائي حتى يحوز الحجية
|
|
328
|
الشرط الأول : صدور الحكم من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى بالبراءة أو الادانة أو عدم المسؤولية او الاسقاط
|
|
329
|
الشرط الثاني : ان يكون هذا الحكم نهائياً او مبرماً
|
|
329
|
الشرط الثالث : أن لايكون قد فصل في دعوى الحق الشخصي فصلاً نهائياً
|
|
330
|
- الجوانب التي تتقيد بها المحكمة المدنية في الحكم الجزائي
|
|
330
|
أولاً : وقوع فعل جرمي
|
|
331
|
ثانياً : نسبة الجريمة الى المتهم
|
|
331
|
ثالثاً : الوصف الجرمي
|
|
331
|
رابعاً : الحكم بالبراءة
|
|
332
|
خامساً : اقتصار حجية الحكم الجزائي على ما فصل فيه من وقائع وكان الفصل فيه ضرورياَ
|
|
332
|
الفرض الأول : عدم تقيد المحكمة المدنية بما لم تفصل فيه المحكمة الجزائية من وقائع
|
|
333
|
الفرض الثاني : تقيد المحكمة المدنية بما فصلت فيه المحكمة الجزائية من الوقائع دون القانون
|
|
333
|
الفرض الثالث : عدم تقيد المحكمة المدنية بما فصلت فيه المحكمة الجزائية من الوقائع الا بما كان الفصل فيه ضرورياً لقيام الحكم الجزائي
|
|
333
|
- الحكم الجزائي بالادانة
|
|
335
|
- الحكم الجزائي بالبراءة
|
|
336
|
الفصل الثالث : أسباب سقوط الدعوى المدنية ( دعوى الحق الشخصي )
|
|
336
|
المبحث الثاني : ترك الدعوى المدنية
|
|
338
|
القسم الثاني
|
|
340
|
مراحل الدعوى - الخصومة الجزائية أو دعوى الحق العام
|
|
341
|
الفرق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية
|
|
343
|
الفرق بين الاستدلال والتحقيق الابتدائي
|
|
344
|
أهمية مرحلة الاستدلال
|
|
347
|
الباب الأول : السلطات المختصة بالاستدلال الضابطة العدلية
|
|
347
|
تحديد هذه السلطات
|
|
348
|
الفصل الأول : أصحاب الاختصاص العام
|
|
350
|
الفصل الثاني : أصحاب الاختصاص الخاص
|
|
351
|
- تقيدّ عضو الضابطة العدلية بحدود اختصاصه
|
|
352
|
الفصل الثالث : أعمال الاستدلال
|
|
352
|
تمهيد وتحديد
|
|
354
|
المبحث الأول : استقصاء الجرائم واستثباتها
|
|
356
|
المبحث الثاني : استثبات الجرائم
|
|
356
|
المطلب الأول : الحصول على الايضاحات
|
|
357
|
المطلب الثاني : إجراء المعاينات
|
|
358
|
المطلب الثالث : اتخاذ الاجراءات التحفظية
|
|
358
|
المطلب الرابع : ضبط المنقولات
|
|
359
|
المطلب الخامس : سماع من لديهم معلومات عن الجريمة بما في ذلك الشخص الذي يتبين أنه متهم
|
|
360
|
- حكم القبض وندب الخبراء من قبل مأمور الضابطة العدلية
|
|
363
|
- الرقابة القضائية على الاستدلال
|
|
364
|
المبحث الثالث : التصرف في التهمة بعد الاستدلال
|
|
364
|
المطلب الأول : تحريك الدعوى الجزائية
|
|
365
|
المطلب الثاني : الأمر بالحفظ
|
|
365
|
- أسباب منع المحاكمة
|
|
367
|
المبحث الرابع : اختصاص سلطة الضبط العدلي بالتحقيق الابتدائي
|
|
368
|
المطلب الأول : التعريف بالجرم المشهود
|
|
368
|
- الاثار المترتبة على الجرم المشهود
|
|
369
|
المطلب الثاني: أحول الجرم المشهود
|
|
375
|
المطلب الثالث : الشروط العامة لإثبات الجرم المشهود
|
|
375
|
1- أن يعاين مأمور الضبط الجرم المشهود بنفسه
|
|
377
|
2- أن يجىء اكتشاف الجرم الشمهود عن سبيل قانوني مشروع
|
|
381
|
3- أن يكون سابقاً على إجراءات التحقيق التي اتخذت وليس لاحقاًَ لها
|
|
381
|
المطلب الرابع : آثار الجرم المشهود
|
|
381
|
أولاً : بيان أعمال الاستدلال في الجرم المشهود
|
|
382
|
ثانياً : ما لا بعد من أعمال الاستدلال ويجوز لمأمور الضبط إجراؤه في أحوال الجرم المشهود
|
|
382
|
1- منح الحاضرين من المبارحة أو الابتعاد واستحضار أي من الموجودين للاستيضاح
|
|
383
|
2- القبض تعريفاَ وتحديداَ
|
|
384
|
- التمييز بين القبض والتوقيف
|
|
384
|
- التمييز بين القبض والاستيقاف
|
|
386
|
- التمييز بين القبض والتعريض المادي
|
|
386
|
حالات القبض
|
|
391
|
التحفظ على الأشخاص
|
|
392
|
تفتيش الأشخاص
|
|
392
|
تفتيش الأشخاص في حالة الضرورة
|
|
393
|
التفتيش الاداري للأشخاص
|
|
393
|
التفتيش الوقائي
|
|
394
|
التفتيش المستند إلى علاقة تعاقدية أو قانونية
|
|
396
|
ضمانات الحرية في تنفيذ القبض
|
|
397
|
- الاستماع إلى أقوال المقبوض عليه
|
|
398
|
- ملاحظاتنا على نص المادة 99 أصول جزائية
|
|
399
|
- دخول المنازل أو الأماكن الخاصة
|
|
401
|
- تفتيش المتجر عند غياب صاحبه
|
|
402
|
- تفتيش الأمتعة والسيارات في المحلات والطرق العامة في قضاء النقض المصرية
|
|
404
|
- دخول الأماكن العامة
|
|
404
|
- أمكنة أو محلات عامة بطبيعتها
|
|
405
|
- أمكنة أو محلات عامة بالتخصيص
|
|
405
|
- تحول المنزل الى مكان عام بالتخصيص
|
|
406
|
المبحث الخامس : ندب مأمور الضابطة العدلية للتحقيق الابتدائي
|
|
|
الباب الثاني: التحقيق الابتدائي
|
|
413
|
تمهيد
|
|
413
|
أهميته
|
|
415
|
نطاقه
|
|
416
|
تقسيم الدراسة
|
|
416
|
الفصل الأول : ضمانات التحقيق الابتدائي
|
|
416
|
المبحث الأول : الضمانات الموضوعية
|
|
417
|
المطلب الأول : علانية التحقيق الابتدائي بالنسبة للخصوم وسريته بالنسبة لغيرهم
|
|
417
|
المبدأ الأول : علنية إجراءات التحقيق بالنسبة للخصوم
|
|
421
|
المبدأ الثاني : الاطلاع على التحقيقات
|
|
422
|
المبدأ الثالث : انتفاء العلنية إزاء الخصوم ووكلائهم للاستعجال والضرورة
|
|
425
|
مبدأ سرية التحقيق الابتدائي
|
|
428
|
المطلب الثاني : مبدأ تدوين التحقيق
|
|
429
|
علّة التدوين
|
|
430
|
المطلب الثالث : الاسراع في انجاز التحقيق
|
|
430
|
المطلب الرابع : الاستعانة بمحام
|
|
431
|
المطلب الخامس : المحافظة على أسرار التحقيق تحت طائلة التجريم والعقاب
|
|
432
|
المبحث الثاني : الضمانات الشخصية - خصائص المحقق
|
|
432
|
أولاً : الحيدة
|
|
433
|
ثالثاَ : الهدوء
|
|
433
|
رابعاً : سرعة التصرف
|
|
433
|
خامساً : قوة الملاحظة
|
|
434
|
سادساً : الحفاظ على السرية
|
|
434
|
سابعاً : معلومات المحقق
|
|
435
|
الفصل الثاني : أعمال وإجراءات التحقيق
|
|
435
|
تمهيد
|
|
436
|
المبحث الأول : أعمال التحقيق الخاصة بالجمع والتنقيب عن الأدلة
|
|
436
|
تمهيد
|
|
437
|
المطلب الأول : الانتقال المعاينة
|
|
438
|
المطلب الثاني : ندب الخبراء
|
|
441
|
المطلب الثالث : سماع الشهود
|
|
442
|
حضور الشهود
|
|
444
|
ضمانات الدفاع عند سماع الشهود
|
|
445
|
المطلب الرابع : التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
|
|
445
|
الفرع الأول : تفتيش المساكن على مقتضى نص المادة 81 أصول جزائية
|
|
446
|
شروط تفتيش المنازل أو المساكن
|
|
447
|
الشروط الموضوعية
|
|
451
|
حالتا التفتيش
|
|
451
|
تعيين المنزل الذي يجري التفتيش فيه
|
|
451
|
موضوع : التفتيش وغايته
|