كان الاعتقاد العالمي السائد قبل القرن العشرين هو أن معاملة الدولة لمواطنيها تخرج على نطاق القانون الدولي، لأن الفرد سواء وحده أم على شكل مجموعة كان مجرد هدف لقانون الأمم لا أحد رعاياه. غير أن أسرة الأمم باتت منذ الحرب العالمية الأولى أكثر إدراكاً لضرورة ضمان الحد الأدنى لحقوق الفرد، وبالتالي أصبحت حقوق الإنسان موضوع اهتمام كبير وجاد في بعض الأحيان لدى الرعايا التقليديين للقانون الدولي وبدأ الفرد يظهر إلى حد ما على الأقل كأحد رعايا ذلك القانون، لأنه مقصود لذاته بهذه العناية على اعتباره عضواً في المجتمع البشري وبصرف النظر عن جنسيته أو ملته. وحقوق الفرد التي يتعرض لها القانون الدولي العام هي تلك الحقوق الطبيعية الأساسية المتصلة بشخصه كآدمي والتي يستوي بالنسبة لها جميع بني الإنسان. ولقد كانت الحرب العالمية الثانية مسرحاً لأبشع سلسلة من الجرائم التي ارتكبت ضد الجنس البشري في جميع العصور، وقد ارتكبت هذه الجرائم إشباعاً لنزعة عنصرية إجرامية جامحة، ودون أن يكون لها أي مبرر من ضرورات الحرب، فانتهكت حرمة الإنسان وأهدرت الحياة البشرية بشكل لم يسبق له مثيل، وبلغ عدد الضحايا عدة ملايين من النفوس البريئة بين رجال ونساء وأطفال من مختلف البلاد التي وطأتها أقدام القوات النازية. واستعمل في تنفيذ هذه الجرائم مختلف الوسائل الوحشية من قتل بالجملة رمياً بالرصاص أو بالغاز الخانق أو عن طريق المجاعة إلى سوء التغذية المستمر، مع فرض أشغال متوالية فوق الطاقة البشرية، إلى الحرمان من العناية الطبية والجراحية وفرض عقوبات وحشية، إلى التعذيب بكافة أشكاله، ويشمل الكي بالنار ونزع الأظافر والعمليات التجريبية على الكائنات البشرية الحية. هذا بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي اعتدي بها على حرية الأفراد وأموالهم؛ كإبعاد السكان ونقلهم بالجملة من بلادهم، وكتعبئة العمال جبراً للعمل في ألمانيا، وكحمل السكان المدنيين على ترك وطنهم للعمل في مجهود الحرب الألماني وغير ذلك. وكان من الطبيعي أن يتجه الاهتمام بعد انتهاء الحرب إلى إنزال العقاب أولاً بالمسؤولين عن هذه الجرائم، وقد تم ذلك بعد محاكمات أجريت في جميع البلاد التي كانت مسرحاً لها، وفي محاكمة رئيسة تناولت كبار رجال الحكومة النازية، محاكمة نورمبرج، واتجه الاهتمام ثانياً إلى إيجاد الضمانات الكفيلة بحماية حياة الإنسان وحريته وحقوقه من مثل هذا العبث في المستقبل. وقد مهد لذلك ميثاق الأمم المتحدة حينما ذكر في ديباجته أن: (شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد)، ونص في مادته الأولى على أن تعمل هيئة الأمم المتحدة على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وبلا تفريق بين الرجال والنساء، ثم تكرر بعد ذلك النص على ضرورة احترام حقوق الإنسان عند الكلام عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى نظام الوصاية. وقد كان من نتيجة كل هذه النصوص أن أصبح من المقرر أن المسائل المتصلة بحماية حقوق الإنسان تخرج عن نطاق الأمور المتصلة بصميم الاختصاص الداخلي، وتخضع لإشراف دولي. ولتحقيق حماية إيجابية لحقوق الإنسان بدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذل جهود منذ سنة 1946 للوصول إلى اتفاقات متعددة الأطراف بواسطة لجنة لحقوق الإنسان كهيئة صياغة. وفي النهاية أقرت الجمعية العامة في 10 كانون الأول سنة 1948 (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) دون معارضة وبامتناع ثماني عن التصويت (الكتلة السوفيتية ويوغسلافيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا)، وانطوت الخطوة التالية على وضع صيغ المعاهدات عرفت باسم (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية). تبنت الجمعية العامة الوثائق الثلاث التي تمثل في الواقع تحقيق (القانون الدولي لحقوق الإنسان)، ومنذ أن تبنت الجمعية العامة هذه الوثائق عام 1966 والأمم المتحدة مستمرة في اعتماد الصكوك الدولية المتعددة الأطراف والمتعلقة بحقوق الإنسان.